اندیشه سیاسی در تاریخ معاصر فقه شیعه، همواره عرصهای پرچالش و در عین حال تعیینکننده بوده است؛ عرصهای که در آن، نسبت دین و سیاست، قلمرو شریعت، نقش فقیه و حدود مداخله او در امر اجتماعی و حکمرانی، بهگونهای جدی محل گفتوگو و اختلاف نظر بودهاست. در این میان، نام آیتاللهالعظمی سید محمدهادی میلانی، از جمله نامهایی است که علیرغم جایگاه علمی ممتاز و تأثیرگذاری عمیق فقهی، کمتر در قالب یک منظومه فکری منسجم و نظاممند در حوزه اندیشه سیاسی مورد بررسی مستقل قرار گرفته. این غفلت پژوهشی، زمینهساز برخی برداشتهای نادقیق، کلیشهای یا حتی متناقض درباره نسبت ایشان با سیاست شده است. گفتوگوی پیشرو، تلاشی است برای پر کردن بخشی از این خلأ علمی؛ تلاشی که با اتکا بر پژوهشی گسترده و مبتنی بر متون مستقیم فقهی و استفتائات آیتاللهالعظمی میلانی، تصویری مستند و دقیق را از اندیشه سیاسی ایشان ارائه میکند. حجتالاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا کامل نواب، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فقه سیاسی، در این گفتوگو بر اساس کتابی که بهتازگی درباره اندیشه سیاسی آیتاللهالعظمی میلانی تألیف کرده و هنوز منتشر نشده است، به تشریح ساختار نظری، مبانی فقهی و مختصات فکری آن مرحوم میپردازد. اهمیت این مصاحبه از آن روست که دکتر کامل نواب، آگاهانه از تحلیل ذوقی سیره عملی پرهیز کرده و تمرکز اصلی خود را بر عبارات صریح، استدلالهای فقهی و مواضع مکتوب آیتاللهالعظمی میلانی قرار داده. رویکردی که، اگرچه دشوار و زمانبر بودهاست، اما به خواننده این امکان را میدهد که با کمترین واسطه تفسیری، با خود متن و اندیشه فقیه مواجه شود.
در این چارچوب، مسائل بنیادینی همچون قلمرو دین، تعریف سیاست دینی، نسبت سیاست و اخلاق، جایگاه فقیه در عصر غیبت و مبانی پذیرش ولایت عامه فقیه، بهصورت منظم و مستدل مورد بررسی قرار میگیرد. از سوی دیگر، این گفتوگو روایت رایج درباره «سکوت سیاسی» آیتاللهالعظمی میلانی را در سالهای پایانی حیات بررسی میکند و با استناد به اسناد تاریخی، از جمله گزارشهای ساواک، نشان میدهد که این کنارهگیری بیش از آنکه ناشی از تغییر باور باشد، محصول فشارهای امنیتی و پروژهای هدفمند برای بهحاشیهراندن یک مرجع اثرگذار بوده است. بدینترتیب، گفتوگوی پیش رو نهتنها بازخوانی یک اندیشه فقهی است، بلکه تلاشی برای بازسازی منصفانه بخشی از تاریخ فکری روحانیت شیعه در دوران معاصر و در نسبت با سیاست بهشمار میآید؛ بازخوانیای که میتواند مبنایی برای گفتوگوهای عمیقتر و واقعبینانهتر در فقه سیاسی باشد.
شما اخیراً کتابی را درباره اندیشه سیاسی آیتاللهالعظمی میلانی تألیف کردهاید که هنوز منتشر نشدهاست. به عنوان شروع بحث، لطفاً درباره ساختار تحقیقی کتاب توضیحاتی ارائه بفرمایید تا مبنایی برای بحث پیش رو باشد.
کتابی که من تألیف کردهام، پس از مباحث مقدماتی، دو بخش اصلی دارد؛ بخش نخست اندیشه سیاسی آیتاللهالعظمی میلانی است که این بخش، وسیعترین قسمت پژوهش محسوب میشود و شامل نگاه جامع ایشان به سیاست، جامعه، دین، قلمرو سیاست دینی، رابطه دین و دنیا و نوع مواجهه ایشان با قدرت و حکومت است. بخش دوم به بحث فقه سیاسی آن مرحوم مربوط میشود. این بخش کوچکتر است و به ادله فقهی، روایات و تحلیلهای اصولی و فقهی آیتاللهالعظمی میلانی میپردازد. گرچه میشد و البته میتوانستم از سیره عملی ایشان نیز استفاده کنم، اما عمداً وارد تحلیل سیره نشدم. چون تحلیل سیره، همیشه تا حدی ذوقی و سلیقهای است و میتواند باب مناقشه را باز کند. بنابراین ۹۹ درصد استنادات کتاب، صرفاً بر عبارات مستقیم خود آیتاللهالعظمی میلانی در آثار فقهی و استفتائات مکتوب ایشان متمرکز است. با توجه به اینکه حجم آثار ایشان زیاد نیست، مجبور شدم چند بار همه را بازخوانی کنم. از میان آنها، کتاب «خمس» و کتاب «زکات» که پس از رحلت ایشان تدوین یا چاپ شده، بیشترین بار سیاسی را دارد، برخلاف کتاب «صلاة» و «بیع» که تقریباً در آنها هیچ اشارهای به مباحث سیاسی یافت نمیشود.
در بحث اندیشه سیاسی، یکی از مسائل بنیادی «قلمرو دین» است. نظر آیتاللهالعظمی میلانی در این باره چیست؟
در مجموعه استفتائات ایشان، پرسشی مطرح شده که «قرآن کریم برای چه نازل شده است؟» پاسخ آیتاللهالعظمی میلانی بسیار روشن و کاملاً نشاندهنده نگاه ایشان به قلمرو دین است؛ میگوید که قرآن برای تأمین سعادت آخرت آمده است، اما عمل به قرآن سعادت دنیوی انسانها را هم تأمین میکند. قرآن زمینه رفاه مردم، پیشرفت تمدنی و ترقی مسلمانان را فراهم میسازد. بنابراین، دین وسیله رشد انسان در دنیا و آخرت است. این نگاه، برخلاف قرائتی است که دین را فقط برای آخرت میداند و دنیای انسان را کماهمیت تلقی میکند. با چنین دیدگاهی و با عنایت به اینکه دین برای آبادانی دنیا کارآمد است، پس باید ساختار سیاسی ایجاد کند؛ زیرا بدون حکومت، رفاه و عدالت اجتماعی محقق نمیشود.
با توجه به نکتهای که اشاره کردید، میتوان گفت که در منظومه فکری آیتالله العظمی میلانی، سیاست بخشی از دین است و نمیتوان این دو را از یکدیگر تفکیک کرد؛ آیا این برداشت صحیح است؟
بله، همینطور است. آیتاللهالعظمی میلانی سیاست را، به صراحت، یکی از چهار شاخه احکام دین معرفی میکند: این چهار شاخه عبارتند از عبادات، معاملات، اخلاقیات و سیاسات. این تقسیمبندی، هم سند تاریخی دارد و هم نشاندهنده اهمیت سیاست در نگاه آیتاللهالعظمی میلانی است. البته ایشان سیاست رایج دنیا را ـ که بر فریب، تزویر، ظاهرسازی و کمرنگ کردن حقیقت استوار است ـ از سیاست دینی جدا میدانست. از منظر آن مرحوم، سیاست دینی باید مطابق واقعیت، دور از دروغ و نیرنگ و بر مصالح فردی و اجتماعی استوار باشد.
برخی معتقدند که سیاست دینی، فقط در رهبری و زعامت پیامبر و ائمه علیهمالسلام مصداق پیدا میکند و به فقها تسری نمییابد. در نگاه آیتالله العظمی میلانی، حد و مرز سیاست دینی کجاست؟
این پرسش بسیار مهمی است. نگاهی به سیره عملی آیتاللهالعظمی میلانی به خوبی این حدو مرز را آشکار میکند. سیره عملی او نشان میدهد که سیاست را در قلمرو دین میدانست و فقها را در عصر غیبت، صاحبنظر و دارای نقش سیاسی تلقی میکرد. نمونه روشن آن، ماجرای دیدار برخی بازاریان تهران با ایشان است. تعداد معدودی از آنها نزد آیتاللهالعظمی میلانی آمده و به ایشان گفتهبودند که ما در مسائل دینی از شما تقلید میکنیم، اما مسائل سیاسی و اجتماعی ارتباطی به شما ندارد! آیتاللهالعظمی میلانی دیدگاه آنها را در مورد مسئله تقلید رد کرده و پاسخ داده بود که من در مسائل سیاسی، شما را عالم نمیدانم و خودم صاحبنظر هستم. این پاسخ صریح نشان میدهد که او برای فقیه نقش سیاسی و اجتماعی مستقل قائل بود و جدایی دین از سیاست را نمیپذیرفت. آیتاللهالعظمی میلانی در آثار متعدد و ارزشمند خود، تعابیر سنگینی برای تعریف جایگاه فقیه استفاده میکند؛ تعابیری مانند «نائبالغَیبة»، «نائب امام عصر»، «نائبالمعصوم» و... . این تعبیرات، وکالتی نیست؛ بلکه نیابتی ولایی و نشاندهنده پذیرش ولایت عامه فقیه است.
برخی از فقهای سنتی بر این باور بوده و هستند که سیاست در حیطه موضوعات خارجی است و فقیه در تشخیص موضوع آن و اظهار نظر در اینباره تکلیفی ندارد. دیدگاه آیتاللهالعظمی میلانی در این باره چه بود؟ آیا ایشان هم از سیاست به عنوان موضوعی خارجی یاد میکردند که در دایره تکاپوهای فقهی و موضوعات مربوط به آن جایگاهی ندارد؟
آیتاللهالعظمی میلانی برخلاف جریان مشهوری که به آن اشاره کردید، معتقد بود حاکم شرع باید خبیر و بصیر باشد؛ هم به احکام شرعی و هم به موضوعات خارجی. توجه به این مسئله از منظر فقه سیاسی بسیار مهم است؛ زیرا یک جامعه پیچیده را بدون فهم دقیق موضوعات عینی نمیتوان اداره کرد. از نظر آیتاللهالعظمی میلانی کسی که فقط در گوشهای نشسته و درس خوانده است، به درد اداره جامعه نمیخورد. این نگاه، کاملاً نواندیشانه و جلوتر از زمان خود است؛ زیرا در دورهای بیان شد که بسیاری از فقها حتی بحث «موضوعشناسی» را دخیل در وظایف فقیه نمیدانستند.
در صحبتهایی که فرمودید به موضوع پذیرش ولایت عامه فقیه از سوی آیتالله العظمی میلانی اشاره کردید. مبنای روایی و فقهی چنین دیدگاهی در اندیشه آن مرحوم چه بود؟
در کتابهای «خمس» و «زکات»، ایشان چند روایت کلیدی را بررسی و بر اساس آنها نظریه ولایت عامه فقیه را اثبات میکند. مهمترین روایات مورد پذیرش آیتاللهالعظمی میلانی نخست روایت مشهور « وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا ... » است که ایشان برخلاف تعدادی از فقهای بزرگ، این روایت را معتبر دانسته و به اشکالات پاسخ داده. دوم روایت مشهور «مَجَارِیَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَی أَیْدِی الْعُلَمَآءِ ... » است. از نظر آیتاللهالعظمی میلانی این روایت شامل تمام شئون تشریعی امام میشود. بنابراین نتیجه مهمی که میتوان از این حدیث گرفت عبارتست از اینکه، «هر جایی امام مرجع بوده، فقیه نیز مرجع است» و این نتیجهگیری، البته پذیرش مسئله ولایت عامه فقیه را نزد آیتاللهالعظمی میلانی نشان میدهد. ایشان حتی در بحث خمس عبارت صریحی دارد که میگوید تمام خمس مربوط به فقیه است و تصرّف در آن بدون اجازه فقیه جایز نیست. موارد دیگری هم برای مطالعه وجود دارد. مثلاً وقتی نگاهی به استفتائات ایشان میاندازیم، میتوانیم حتی حدود این اختیارات را هم مورد بررسی قرار دهیم. در استفتائات آیتاللهالعظمی میلانی ۱۶ مورد وجود دارد که ایشان امر را به ولی فقیه ارجاع دادهاست؛ این ۱۶ مورد در حوزه اختیارات مالی مانند «خمس»، اختیارات حقوقی و کیفری مانند «حکم افلاس»، «اجرای حدود» و مواردی مانند آن قابل بررسی و طبقهبندی است.
برخی معتقدند که آیتاللهالعظمی میلانی به دلیل عدم ورود به فضای سیاسی و در پیش گرفتن نوعی سکوت در سالهای پایانی حیات، دیگر اعتقاد چندانی به مباحث سیاسی نداشت. به نظر شما این دیدگاه قابل پذیرش است؟
به نظرم این برداشت صحیح یا بهتر بگویم دقیق نیست. اسناد ساواک نشان میدهد که انزوای ایشان تحمیلی و بخشی از یک برنامه امنیتی برای بیاثر کردن حضور آیتاللهالعظمی میلانی در جامعه بود. از جمله اقداماتی که در راستای اجرای این برنامه صورت میگرفت، میتوان به گزارشهای مسموم و کذب ساواک به ایشان از طریق برخی نفوذیها و تلاش برای تضعیف ارتباط آن مرحوم با مردم اشاره کرد. حتی وقتی حال جسمانی آیتاللهالعظمی میلانی وخیم شد، ساواک پیشنهاد کرد که پزشکی حاذق از طرف دربار برای معاینه ایشان اعزام شود تا اسباب دلسردی مبارزان نسبت به آیتاللهالعظمی میلانی را فراهم کند. در واقع ساواک به دنبال حاشیهنشین کردن آیتاللهالعظمی میلانی بود چون او را به عنوان شخصیت معنوی و روحانی نهضت، پس از امام خمینی(ره) میشناخت. به همین دلیل، در رفت و آمدهای ایشان هم محدودیتهای زیادی به وجود آوردند. به اعتقاد من، این انزوا، یک کنش سیاسی و واکنشی به فشارها بود، نه نشانه بیمیلی آن مرحوم به امر سیاست.
خبرنگار: علیرضا رضایی
نظر شما